عبد اللطيف الوراري
« إيثوس » الاجتجاج
الاحتجاج ليس كفرًا وليس خيانة للوطن وتهديدًا لقواعد أمنه واستقراره، بل هو بالأحرى وسيلة تعبير حضاري يلجأ إليها المتظاهرون في المجتمع الحديث للتعبير بوعي وطريقة سلمية عن مطالبهم وتطلعاتهم المشروعة وحقوقهم الأساسية في الكرامة والعيش اللائق والعدالة المجالية والتعليم والصحة وغير ذلك مما يكفله الدستور وتؤطره المواثيق والعهود الدولية، وذلك في أوقات الازمة والمنعطفات الحادة. لا تُقابل الدولة ومؤسساتها مثل هذا الفعل أو السلوك التعبيري الغاضب باللامبالاة أو بالقمع العنيف، بل بالإنصات والتواصل والحوار، إذا أرادت صيانة مكتسباتها وتعزيز شرعيتها وبناء الثقة بينها وبين المرتفقين.
ففي هذا العصر، زادت الحركات الاحتجاجية أكثر من ذي قبل، كمؤشر على فشل نماذج الحكم وإخفاق برامجه الإصلاحية والتنموية، في مقابل حيوية المجتمع والفاعلين فيه، غير الجمعيين، من كل الأعمار والمشارب ووعيهم المتنامي بالحقوق، ليس فقط في المجتمعات المسماة ديمقراطية، بل في معظم الدول بما فيها تلك التي ترزح تحت أنظمة شمولية بدرجة أولى. غير أنّ هذه الحركات خرجت عن طابعها التقليدي المعهود، وتعددت صور الاحتجاج بما في ذلك التظاهر والاعتصام واستخدام وسائل التعبير المختلفة، بل إنّه في غياب مؤسسات الوساطة التقليدية، من أحزاب ونقابات وهيئات المجتمع المدني وهيئات منتخبة، أو في عجز النخب عن القيام بأدوارها في التأطير والتواصل، قد تفضي مثل هذه الحركات إلى أوضاع غاضبة ومتوترة يصعب احتواؤها، بل قد تنحرف في أجواء الشغب والفوضى عما خرجت إليه في أول الأمر.
منذ مطالع الألفية الثالثة، وفي ظل تنامي التكنولوجيا الرقمية وهيمنتها وتأثيرها على التغيرات الاجتماعية، بتنا نشاهد حركات احتجاجية جديدة من حيث ابتكارها لأشكال مختلفة للتعبير الاحتجاجي وتعبئة الموارد الذاتية في التأطير والتجمع بصورة سريعة ومتفلتة من كل رقابة أو وصاية، مما كان يمنح حراكهم زخما وانتشارا واسعا يتجاوز الحواجز التقليدية، مثل التي جرت في بعض البلاد العربية أثناء انتفاضات الربيع العربي عام 2011، ولم تنقطع رغم انحسارها الشديد، حتى ظهرت مظاهرات « جيل Z » في المغرب التي مثّلت تحولًا نوعيًّا في سيرورة « الإيثوس » أو السلوك الاحتجاجي.
جيل بلا آباء
يحدد الباحثون العمر الافتراضي لهذا الجيل بين منتصف التسعينيات ومطالع العشرية الثانية من الألفية الجديدة (1997- 2012)، ويعرف باستخدامه الواسع للإنترنت في سن مبكرة، أي عاشوا في كنف التكنولوجيا الرقمية ودرجوا مع مواقع التواصل الاجتماعي التي نمّتْ فيهم الانسحاب التدريجي من الحياة الواقعية والتأفف من الانخراط في أنشطتها الجارية ليس عن جهل أو لامبالاة بقدر يأسهم المتعاظم من أيّ تغيير منظور من لدن المؤسسة، مثلما عززت فترة الانسداد السياسي والركود الاقتصادي عتدهم الشعور بانعدام الأمان والاستقرار.
تفيد الأرقام بحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2024، أن مواليد هذا الجيل الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و28 عاما، يشكلون ثورة ديمغرافية في المغرب، إذ يتجاوزون ربع سكانه (26.3 في المائة)، لكن هذه الشريحة الواسعة هي الأكثر شعورًا بالإحباط بسبب تهميشها وتضررها من أزمة البطالة والهشاشة الاجتماعية، بالنظر إلى حجم معدلات الفساد والمحسوبية والإكراهات المرتبطة بالولوج إلى فرص عمل مستقرة وذات جودة، وهو ما قادها من وراء شاشات التواصل الاجتماعي ومنصّاته التفاعلية إلى التحرك في أكبر الحواضر (الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، أكادير، وجدة، إلخ)، وتعبئة الرأي العام، والتعبير عن سخطها العارم من أوضاع البلد المتردية في مجالات التعليم والصحة والعدالة المجالية والعيش الكريم. فبدلاً من الأشكال التقليدية للاحتجاج، خرج هذا الجيل من قلب الثورة الرقمية وحوّل الفضاء الافتراضي إلى مختبر لإعادة تشكيل السلوك الاحتجاجي الذي يمنحه قوة التعبئة والانتشار ونقل الأحداث مباشرة، وإلى ساحة رئيسية للتعبير عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية، ووسيلة ضغط وفضح لأعطاب التدبير الحكومي الغارق في الفساد الإداري.
يُقدّم الجيل نفسه، والذي لا يشبه كثيرًا جيل « 20 فبراير » الذي خرج الربيع المغربي وقاد إلى تغيير الدستور، بأنه « بلا آباء »، لا يرضى بالظلم و »الحكَرة » ولا تمنعه ذرة خوف من أن يتكلم عن حقوقه بشجاعة وصبر. يتابع أفراده دراستهم الجامعية أو التكوين المهني. وُلدوا وترعرعوا في خضم الزمن الذي يستخدمون تطبيقاته بيسر، ويهتمون بالألعاب الإلكترونية والمهارات الجديدة مثل البرمجة والتجارة عن بعد وصناعة المحتوى، ويؤثرون العمل الحر وارتياد الأعمال الصغيرة بدل الوظائف التقليدية، لكنهم يطردون عن أنفسهم تهمة « جيل الضباع » كناية عن عدم انخراطهم في المشاركة والتمثيل السياسي، فقد أمسوا يعبرون وعي اجتماعي وسياسي متزايد، ويفصحون عنه عبر الإنترنت أكثر من الميادين التقليدية.
ما يحتاجه هذا الجيل الذي يتظاهر اليوم من أجل الدفاع عن حقوقه، بل حقوق المجتمع الذي فتح عينيه عليه، هو أن يُسمع إليه، وأن تجد مطالبه المشروعة طريقها إلى من يعنيه الأمر من أجل إيجاد الحلول لها ومعالجتها بمسؤولية وحس وطني، وإلا فقد الحراك بوصلته ودخل المخرّبون على الخط، وخسر الوطن، مرة أخرى، موعده مع التاريخ.
قيامة في الفضاء الافتراضي
منذ أن انطلقت حناجر الجيل بالهتاف السلمي منذ يوم السبت الماضي 27 سبتمبر/ أيلول 2025، ثم ما تخلّلها من اعتقالات وأعمال احتقان وشغب وعنف مريب في ذروة الاحتجاج، أظهرتها كاميرات مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب وعلى مدار الأيام الصاخبة، لم يذخر السيل المعلوماتي المهول جهدًا من أجل خلق فضاء موازٍ أعاد إلى الواجهة نقد السياسات العمومية وفضح الطابوهات التي تعيق أي سبيل للتنمية في المغرب، البلد الذي يبدو أنه يتغير من أجل ألا يتغير شيء، بحيث يعيد واقع الحال إنتاج ما ترسمه الدولة « في غياب تام لأي استحضار فعلي للجماهير » كما يقول جون واتربوري.
أقترح هنا ثلاث وجهات نظر داخل هذه النقاش، تمس تأثير الرقميات، والعنف المضاد وتغليب الحكمة في اتخاذ القرار من أجل المستقبل.
عز الدين بوركة: الجيل الرقمي
جيل « Z » هو جيل الرقمي، جيل اختصر العالم في سرعة التفاعل والرد المباشر (التعليقات، اللايكات….). لا ينتظر الصمت الذي يقدَّم على أنه حكمة، ولا يرضى بالمماطلة التي وُرثت من عصور بطيئة الإيقاع. هو جيل الضجيج، جيل التعليق والإشارة والانتشار اللحظي، جيل يجعل من « الحكامة الرقمية » واقعا معاشا، حيث تتحول الشبكة إلى « حكومة »، وفضاء يساوي في قوته الفضاء المادي.
هذا التحول العميق لم تستوعبه بعد السلطة التي تدار بعقلية شائخة، ترى في العنف خياراً أوليا، وفي التأجيل وسيلة للسيطرة، معتقدة أن الشارع لا تحركه إلا المؤسسات الملموسة. لكنها تغفل أن الساحة الحقيقية اليوم تُصنع في العالم الرقمي، حيث تُبنى الخطابات، وتتشكل المواقف، وتُدار موجات الوعي الجمعي. هناك تتكون نواة الاحتجاج قبل أن تنزل إلى الأرض، وهناك يكتسب الجيل لغته الجديدة وطرق تنظيمه غير المرئية.
جيل « Z » لا ينظر إلى العالم كنسق منغلق، وإنما بعده شبكة متداخلة، مكا يجعل قدرته على الحشد أسرع، وقوة حضوره أوسع من أن تُقاس بالوسائل التقليدية. إنه يعيش زمن التفاعل اللحظي، حيث كل ثانية لها وزن، وكل تأخير يُحسب على من يتأخر. وفي حين تظن السلطة أن السيطرة على المؤسسات تكفي لإخماد الحركات، تتسع الهوة أكثر، لأن الرقمي لم يعد مجرد أداة، بل صار وعاء للوجود نفسه، ومعيارا لقياس الحضور والغياب.
إن ما يحدث اليوم يكشف صداما بين زمنين: زمن الرقمي المتدفق، وزمن السلطة البطيء، بين وعي جديد يتغذى من الشبكة، ووعي قديم يظن أن العالم ما يزال محكوما بقوانين الأمس. والنتيجة أن جيل « Z » يجد نفسه في مواجهة عقلية عاجزة عن إدراك أن الفضاء الافتراضي هو المؤسسة الأكثر تأثيرا، وأنها المؤسسة التي تحدد كيف يُكتب الغد، وكيف تُعاد صياغة العلاقات بين الدولة والمجتمع.
صالح لبريني: الحقّ في الحياة
لا أحد من المغاربة يختلف حول الاحتقان الاجتماعي الذي بلغه المجتمع جرّاء السياسات العمومية المتآكلة، والعاجزة عن القيام بفعل شيء للتخفيف من وطأة هذا الوضع المتردي اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، بل إن الحكومات المتعاقبة لم تكرّس إلا نهج الإقصاء والتهميش، وصم آذانها عن صوت الغالبية من المجتمع المقهور، والأكثر من ذلك زادت الطين بلة بالقرارات المتخذة في حق كل الفئات الاجتماعية التي تزيد وضعا توترا وصراعا، خصوصا في ظلّ عالم متحوّل ومتغيّر لا يبقى ثابتا بقدر ما يشهد من توثبات لا حصر لها تستدعي تغيير زاوية النظر للدولة بتجديد آليات مقارباتها وتدبير الصراع والسعي إلى المعالجة العقلانية والآنية. لكن المسؤولين على تدبير الشأن العام ما زالوا يفكرون بعقلية القرن الماضي حيث كان الجواب على مثل هذه الأحداث هو القمع والاعتقال، غافلين عن أن الأجيال تختلف باختلاف السياقات والظروف والوعي. ويمكن القول في غياب مشروع مجتمعي قائم المسؤولية والمحاسبة ومحاربة الريع والفساد المستشري في دواليب الإدارة المغربية وتهافت « الأحزاب السياسية »، إن بقي هناك حزب في المغرب، على تقاسم الكعكة مع الدولة وتغييب مطالب المجتمع، فإن العبث هو الصورة الحقيقية للواقع، والتعبير الأجدر ضد سياسات تخدم مصالح الطبقة الأوليغارشية المهيمنة على مفاصل التدبير والتسيير دون رقيب وعقاب. بقيت الحكومات على حالها تعيد آليات التعامل مع القضايا الطارئة برؤية كلاسيكية جامدة، ولعل ما وقع في مسيرات احتجاجية لساكنة المغرب غير النافع في كلّ من « آيت بوكماز » وغيرها من المناطق المغربية المهمشة، وقبلها الحراك التعليمي الذي كان طوفانا حقيقيا من الأسرة التعليمية دفاعا عن التعليم العمومي، والمدرسة العمومية تحديداً، والذي قوبل بعنف أكثر شراسة واعتقالات وتوقيفات عن العمل بالجملة وغيرها، من الأحداث التاريخية المعاصرة التي مر بها المغرب، غير أن هذا لم يثن الدولة ومؤسساتها من مواصلة بيع القطاع العام وفرض قوانين مجحفة وزيادات صاروخية في المواد الاستهلاكية وتعميم الدرهم المغربي وفشل المخطط الأخضر وارتفاع معدل البطالة، دون الاكتراث لمطالب المجتمع.
جاءت احتجاجات جيل « Z » لتكشف عن فشل السياسة الحكومية، بل إن الحكومات التي تناوبت على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام تتحمل وزرا عظيما في هذا السياق، لكونها حكومات الواجهات لا صلاحيات لها في التدبير والتسيير، بقدر ما كانت مجرد واجهة تزيّن المشهد السياسي الموبوء والعليل والعاجز. ورغم خروج هذا الجيل إلى الشوارع في المدن المغربية احتجاجا وتنديدا بما وصلت إليه البلاد من فساد عامّ وأوضاع كارثية في قطاعين حيويين مثل الصحة والتعليم، تمّ الصدّ بالعنف والقمع والاعتقال دون أن تنصت الحكومة الحالية للحناجر الصادحة بمطالب بسيطة وواقعية يكفلها الدستور المغربي. لن يقنع البيان الإنشائي الذي أصدرته حشود المحتجين بالعودة إلى منازلهم، بقدر ما صبّ الماء في الزيت فاشتعلت نار العنف والعنف المضاد.
صلاح بوسريف: تفعيل ما هو مُعطّل
لا أميلُ إلى تَسْمِيَّة الجِيل، وكأنَّ من خرجوا إلى الشَّوارِع لا مَاضيَ لهُم، جاءوا من العَدَم، بل هُم حَاصِل تَراكُمَاتٍ، في السِّياسة، وفي الثَّقافة، وفي التَّعليم، وفي المُظاهرات والاحتجاجات، وفي الصِّراعات السِّياسيَّة بين الدولة واليَسَار، وفي الاعتقالات، وما كان من اختطافات، وسجون، وسنوات القتل والرَّصاص، هذا تارِيخ، لا ترمُوه وراءَكُم، بِكُل إخْفاقاته ونجاحاته، فما عليه المغرب اليوم من هوامش الحريَّة، بِكُلّ ما فيها من تَضْييقٍ واخْتِنَاقات، فهذا تاريخُهُ، وليس ما نعتبره جِيلاً جاء من العَدَم، أو وُلِدَ فِي غَابَةٍ أو نشأ فيها، ليخْرُجَ إلى المدينة غاضِباً، يحتجُّ، ويُطالِب بالحق في الصِّحَّة، وفي الشُّغْل، وفي التَّعْلِيم.
خُرُوج الشُّبان، أو النَّاس قاطِبَةً إلى الشَّوارع، تعبيرٌ حضارِيّ، وصَرْخَة في وَجْه المسؤولين مَنْ أخَلُّوا بمسؤولياتهم، وإثارة الانتباه، دون مُكبِّرات الصَّوْتِ في القاعات المُغْلَقَة المُكَيَّفَة، بل في الواقع، تحت الشمس والمطر، ودون أقنعة، أو شِعارات فارغة. ما يفرض هُنا والآن، فتح حوار وطنيّ حقيقيّ حول البِنْيويّ في مشكلاتنا التي لم تُحَلّ منذ ما بعد الاستقلال، وبينها الصحة، والشُّغْل، والتَّعْليم، والثَّقافة التي ننسى أنَّهَا هي نفسها التعليم، والعدالة الاجتماعية والمجالية. الأحزاب في غيبوبة، مشغولة بالانتخابات، وبمشكلاتها الداخلية، والنقابات، لا أحد عاد يُصَدِّقُهَا، وجمعيات المجتمع المدني، لا أحد يلتفت إليها، أو يعرفها، وتعمل دون أيّ تأثير أو استقطاب لأحد. وإذن، فمن الطبيعي أن يجد الشُّبَّان، كما نبَّهْنا إلى ذلك، هُنا، وأكثر من مرَّة في العراء، ويخرجون للتَّظَاهُر، لا يَعْتَدُون، ولا يكسرون، بل هُم من اعْتُدِيَ عليهم، وكانوا في مواجهة عُنْف بعض رجالات السلطة، الذين عاملوهم وكأنهم ضِدَّ الوطن، وهم الأكثر دفاعاً عن الوطن من غيرهم.
لنُنْصِتْ إلى هؤلاء، ولنتحاور معهم، ونستمع إليهم، ولنضع مطالبهم على الطاولة، ولنرى ما يجري على الأرض، لا إلى التقارير المُفَبْرَكَة الكاذِبَة التي تُخْفِي الحقيقة وتُمَوِّهُهَا بما فيها أرْقَام مَغْلُوطَة، ولنفتح حوارات مع الشبان في الإعلام، بنفس الجرأة التي فتحت بها الدولة الإعلام للمعتقلين السابقين، وهم يتكلَّمُون عن سنوات الاعتقال والتعذيب. لِمَ لا، من ماذا سنخاف، فهؤلاء مغاربة، وما سيقولونه، سيكون مقدمة لمجتمع آخر، بأفق آخر، حين تكون إرادة التغيير حقيقية، ونعود إلى دستور 2011 لتفعيل ما هو مُعَطَّل، ومُجَمَّدٌ فيه، مِمَّا راهَنَّا عليه، ولم يتحقَّق. فأنْصِتُوا رَحِمَكُم اللَّه.
لا تعليق